ملخص للإطار القانوني للامتياز في المملكة ، يلاحظ المراقب الدقيق للقوانين السعودية أن هناك عدة طرق قانونية لغير السعوديين لممارسة الأعمال التجارية في البلاد بما في ذلك من خلال الاستثمار المباشر عن طريق فتح شركة والحصول على ترخيص استثمار أجنبي ثم الحصول على سجل تجاري للشركة ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن توقيع العقود بين الأطراف الأجنبية والجهات السعودية كالوكالة أو التوزيع التجاري للعقود وتقديم الدعم وعقود الخدمات وعقود الامتياز.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر إيرادات الدولة وتطوير المصادر الغير النفطية لمنع الأزمات الاقتصادية التي قد تنتج عن الاعتماد فقط على مصادر النفط كجزء من هذا الجهد ،ركزت المملكة على تطوير الامتياز كمصدر إيرادات غير نفطي ، إلى جانب البيئة القانونية والتجارية المحيطة به.

تعلم المملكة أنه تم تنظيمها لأول مرة بقرار وزير التجارة رقم (1012) تاريخ 1992. نص هذا القرار على أن أحكام قانون الوكالة التجارية ولوائحه تنطبق على عقود الامتياز ، ويجب أن تكون مسجلة في الوكالة التجارية.

ومع ذلك ، كان القرار مقتضبا ويتألف من أربع مواد فقط وانتقد من وجهة نظر قانونية لعدة سنوات، أدى ذلك إلى العديد من المشاكل والنزاعات القانونية والقضائية بسبب الاختلافات الكبيرة بين عقد الوكالة التجارية وعقد الامتياز ، حتى لو كانت هناك بعض الأحكام المشتركة بين العقدين.

 ومع ذلك ، قد يكون هذا الإطار القانوني مقبولاً في ذلك الوقت ، حيث لم يكن الامتياز سائدًا كما هو اليوم ، وقد استجابت الحكومة السعودية لهذه الانتقادات بإصدار قانون الامتياز السعودي ولائحته التنفيذية من خلال مرسوم ملكي.